وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تعتزم التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يهدف إلى معالجة المنظومة الإدارية لاستقدام وتشغيل العمالة المهنية الوافدة الى المملكة، وذلك تماشيا مع تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الاستقدام.
وبحسب صحيفة "الوطن"، سيكون ذلك من خلال تحديد الإجراءات والاشتراطات الخاصة باستقدام القوى العاملة بما يسمح بتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت الحد من تأثير ذلك على توطين الوظائف.
ووفقاً لتصريح مدير برنامج الفحص المهني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نايف العمير في وقت سابق حيث قال بأن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة «عامل أو عاملة» من نظام الوزارة نهائيا، مما يتوجب تعديل المهن من قبل الشركات.
التأشيرات التأسيسية لا تتطلب وجود أي مواطن سعودي بالمنشآت
وكان قد ذكر سابقاً وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، من خلال اللقاء المفتوح الذي أقيم بالغرف السعودية ، في منطقة حائل أنه يوجد في المملكة 1000 مكتب استقدام، إضافة إلى 35 شركة استقدام، ونوه إلى أن الوزارة أطلقت منصة قوى لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال والتي تصل إلى 120 خدمة منها 70 خدمة تعمل الآن، وسيكتمل العمل ببقية الخدمات خلال الفترة القادمة، وسيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة «قوى» وهي تأشيرات لا تتطلب وجود أي مواطن سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات، حيث يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد ذلك تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.
مايزيد على 13 مليون تأشيرة متعددة
وكانت قد كشفت إحصاءات سابقة تم تداولها خلال اللقاء عن ما تم إصداره في وزارة الخارجية السعودية عن أكثر من 13 مليون تأشيرة متعددة، منها أكثر من 8 ملايين تأشيرة إلكترونية للحج والعمرة، بالإضافة إلى أنها إصدرت أكثر من 250 ألف تاشيرة إلكترونية سياحية وزيارة للمملكة، وأكد المتحدثون خلال اللقاء أن وزارة الخارجية تنسق حاليا مع وزارة الموارد البشرية لاعتماد مراكز فحص مهني وطبي في الدول التي يتم الاستقدام منها، بحيث لا يتم إصدار تأشيرة الدخول قبل الحصول على شهادات اعتماد من مراكز الفحص وهذا ما سيؤدي إلى رفع جودة العمالة التي سيتم إستقدامها للمملكة.
