على خلفية فساد ونهب للمغتربين .. مطالبات بإقالة طاقم السفارة اليمنية في السعودية

السفارة اليمنية بالرياض تواصل ابتزاز المغتربين العائدين الى الوطن في فرض ما يسمى رسوم فحص (PCR) الخاصة بوباء كورونا والتي كان حدد سعرها 1300 ريال سعودي بالاتفاق مع رئاسة الوزراء للتعاقد مع مختبرات الفارابي في المملكة العربية السعودية والذي يعد مبلغ باهض لا يستطيع المغترب اليمني تحمله، فيما قامت السلطات السعودية بإغلاق مختبرات الفارابي وإعادة ما تم أخذه من قبل المختبر من المغتربين اليمنيين بعد انتشار حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي تفضح الشرعية ممثلة برئاسة الوزراء في الحكومة الشرعية وطاقم السفارة اليمنية ومختبرات الفارابي السعودية.

 

 وبعد ان أحرجت السلطات السعودية الحكومة الشرعية بإغلاق مختبرات الفارابي جاء رد الشرعية اليمنية كالعادة متأخر وذلك بإيقاف من قام بالتجاوز من المسؤولين والرفع بنتائج التحقيق خلال يومين، رد غير كافي ولا يلبي مطالب المغتربين والأجدر إقالة طاقم السفارة والتحقيق معهم في كل قضايا الفساد المرتبطة بهم.

وتعاني الشرعية من غياب دورها الفاعل تجاه الأحداث والأوضاع الحالية على الأقل تجاه المغترب كونها حكومة مغتربين.

وقد عبر مغتربين يمنيين من استياءهم من الشرعية واستغلال وضعهم المعيشي الصعب وخصوصاً في ظل جائحة كورونا والتي توقف من خلالها العمل في السعودية بسبب فرض حضر تجوال في معظم أيام الأشهر الماضية.

وشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة من أجل إقالة طاقم السفارة بالكامل وذلك بسبب فسادهم وفرض الجبايات لجيوبهم الخاصة ابتداء بسعر التر بتيك في منفذ الوديعة وانتهاء في رسوم فحص كورونا بحيث ان سعر الفحص في المختبرات السعودية يتراوح بين 105 و300 ريال سعودي كأقصى حد للسعر.

وارتفع سعر التربتك الى 700 ريال سعودي والذي كان قبل سنتين أقل من 120 ريال سعودي، وقيمة إصدار الجواز 400 ريال سعودي، وقيمة تصديق كل شهادة 100 ريال سعودي ، والسؤال الأهم الى أين تذهب كل هذه الأموال طوال اكثر من عشر سنوات ؟

لماذا هذا النهب والفساد الغريب ولماذا سكوت الحكومة اليمنية إزاء ما يحصل هل هم شركاء في النهب والفساد؟

لهذا هو فساد وسوء أداء لطاقم السفارة اليمنية وللحكومة وعجز عن خدمة المغتربين بل ونهبهم بمسميات مختلفة، في كل بدان العالم نشأت السفارات والقنصليات لخدمة المغتربين خارج الأوطان إلا في اليمن فمعظم السفارات اليمنية في الخارج لا تقدم للمغترب أي شي ولا تستطيع خدمتهم، بل وتستخدم طرق النهب والجباية وتمارس أساليب ترهيب وابتزاز بل وأحيان تستدعي الشرطة الأجنبية لسجن المطالبين بحقوقهم في السفارات وخصوصا الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، وهو ما يفسر عدم عودة معظم الطلاب المبتعثين من الخارج الى اليمن.

وتستمر حملة إقالة طاقم السفارة اليمنية في السعودية حتى تحقيق مطالبهم العادلة وإحالتهم للقضاء لأخذ جزاءهم ورد الاعتبار للمغتربين اليمنيين في السعودية.