القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

فساد الشرعية اليمنية يتجاوز كل الخطوط الحمراء

 


مليارات الدولارات تصب في جيوب الفاسدين من أعلى هرم في الشرعية اليمنية إلى اصغر مسئول في الدولة ففي التقرير الصادر من عن جهاز الرقابة والمحاسبة ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، كشف عن فساد بمليارات الريالات في عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، رغم أنه انحصر على أقل من أربع سنوات في بعض المؤسسات وعام واحد في أخرى. وهو ما يرى خبراء اقتصاديون أن حجم الفساد الممتد إلى بداية الحرب التي اندلعت في مارس 2015 على خلفية سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وانتقال الحكومة اليمنية إلى العاصمة السعودية الرياض يقدّر بمليارات الدولارات.


قطاع النفط


التقرير الرقابي تطرق إلى قطاع النفط الذي يعد أهم القطاعات الايرادية في البلاد، وكشف عن فساد شركة "بترومسيلة" التي تتعامل مع استخراج النفط في محافظة شبوة (توقفت عن العمل مؤخراً)، وكيف لا تزال الشركة تدير أعمالها من مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

هذه التفاصيل، أثارت تساؤلات كبيرة بين الخبراء الاقتصاديين حول حجم فساد بقية قطاعات النفط والغاز خصوصاً في محافظة مأرب، وهي إحدى أكبر المناطق المنتجة للنفط في اليمن ولا تزال تغطي السوق المحلي حتى اليوم بعد توقف الإنتاج في محافظتي شبوة وحضرموت، عقب استهدافها بطائرات مسيرة حوثية أواخر العام 2022.

ولم يدخل ضمن التقارير منشأة بلحاف والتي تعد اكبر مشروع صناعي واستثماري يمني والمتوقفة منذ عام 2015 والتي تحتلها قوات تابعة لدولة الأمارات العربية المتحدة وهو ما منع من تصدير النفط في المنشأة ، وقد تم إزاحة محافظ شبوة السابق عن منصبه وذلك لدعواته ومطالباته المتكررة لخروج القوات والسماح بتشغيل منشأة بلحاف ولم يلقى أي استجابة بل وقامت الشرعية اليمنية بإزاحته عن منصبة. وبهذا تخسر اليمن عشرات المليارات من الدولارات كل سنة لتكون أكبر عملية فساد في اليمن .

ولم تتضمن التقارير الموانئ والمطارات والضرائب والجمارك التى تنهب المواطن ليل نهار .

وهذا يشير إلى أن منظومة الفساد في الدولة أعمق وأكبر من مجرد حالات فساد محلية، بل يمكنها إخفاء معلومات عن أحد أهم الموارد الطبيعية في البلاد. ويؤكد هذا أنه في ظل غياب الرقابة الفاعلة، يمكن إخفاء التلاعب بمصير النفط والغاز الذي كان من المفترض أن يكون عنصراً رئيسياً في استعادة الاستقرار الاقتصادي.




منظومة فساد حكومية متكاملة

هذه العمليات المشبوهة والتلاعب في الموارد الوطنية أسهمت في إضعاف الاقتصاد اليمني أكثر وأكثر، مما يضر بمصالح الشعب اليمني.

وفي الوقت الذي يعاني فيه اليمن من حرب مريرة، كان من المفترض أن يتم توجيه الموارد إلى الجبهات الأمامية لمواجهة الحوثيين، لكن فساد هذه الشبكات يجعل الشعب اليمني يواجه عواقب قاسية.

لم يقتصر فساد الحكومة اليمنية على القطاعات الاقتصادية فقط، بل امتد ليشمل القنصليات اليمنية في الخارج. تقرير جهاز الرقابة كشف عن فساد مالي داخل السفارات اليمنية في مصر والسعودية والأردن، لكن لم يذكر التقرير الرقابي الحكومي الحديث، أي تفاصيل عن الوضع في بقية السفارات. هذا يطرح تساؤلات أخرى عن حجم الفساد المتفشي في الدبلوماسية اليمنية وكيفية إدارة هذه السفارات في ظل الظروف الحالية، وهذا يدل على أن هناك فساد وكل مسئول يهدد الآخر بملفات فساد ليغض الطرف عنه.


وما يظهر بوضوح من هذه التقارير هو أن الفساد في الحكومة اليمنية ليس مجرد حالات فردية، بل هو منظومة متكاملة من الفساد تضم جميع القطاعات الأساسية، من النفط والكهرباء إلى الدبلوماسية، بحسب مراقبين.

ووفقاً للمراقبين، من الضروري مكافحة وتفكيك ومحاسبة هذه الشبكة، التي تتناغم فيها المصالح الشخصية مع العمليات العسكرية والسياسية، وعرقلة أي جهود حقيقية لتحرير اليمن، مما يجعل المسار نحو استعادة الدولة أكثر صعوبة.

وشددوا على أن ما يحتاجه اليمن اليوم هو إصلاح حقيقي يتجاوز شعارات الحكومة الشرعية ويعالج الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة. مشيرين إلى أنه لا يمكن المضي قدماً في مواجهة مليشيا الحوثي وتحرير البلاد ما لم يتم التخلص من هذه الشبكة المعقدة من الفساد التي تضر بمصالح الشعب وتعرقل أي محاولة لتحرير اليمن واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. 


هل اعجبك الخـــبر :