أصدرت شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الأربعاء حكمًا قضائيًا يقضي ببراءة الصحفي أحمد ماهر من جميع التهم المنسوبة إليه، وأمرت بالإفراج الفوري عنه.
وجاء في منطوق الحكم أن جميع التهم الموجهة إلى الزميل الصحفي أحمد ماهر لا أساس لها من الصحة، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بإسقاط التهم بشكل كامل ومباشر وإطلاق سراحه.
حكم الاستئناف صباح اليوم الاربعاء أتى بعد حكم سابق صدر خلال شهر مايو من العام 2024 عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن، يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات مع النفاذ، وذلك بعد عامين من اختطافه وتعذيبه.
وقد أدانت منظمات دولية ونقابات صحفية هذا الحكم الجائر والصادر سابقًا عن المحكمة الجزائية المتخصصة، واعتبرته انتهاكًا لحرية الصحافة والصحفيين وحقوق الإنسان.
ودعت هذه الجهات السلطات المعنية إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن ملاحقة الصحفيين واستهدافهم بسبب عملهم يمثل تقييدًا خطيرًا لحرية التعبير ويخالف المواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين وضمان ممارستهم لمهنتهم دون تهديد أو ترهيب.
وكان الصحفي أحمد ماهر قد تعرض للاختطاف من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في السادس من أغسطس من العام 2022، بسبب اتهامات وجهت إليه على خلفية تقارير وتحقيقات صحفية تناولت قضايا فساد ووصفت بالحساسة في حينه.
