القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر أخــبار اليمن

بسامكو للتجارة والتوكيلات,,, شهاب حمادي حنظل وشريكه

مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه تقدم حلول عاجلة لتفادي نقص المواد الغذائية المستوردة

 


تحذر أكبر شركة يمنية والمستورد الرئيسي للقمح من مجاعة جماعية وشيكة في اليمن - ناجمة عن الارتفاع في أسعار القمح العالمية، والاضطراب الكبير في الإمدادات، والتناقص السريع في المخزون في جميع أنحاء البلاد


أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم - أكبر شركة في اليمن والمستورد الرئيسي للقمح في البلاد - تحذيرًا صارخًا من مجاعة كارثية محتملة في جميع أنحاء اليمن، نتيجة لذلك الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا.

ومن المتوقع تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط. لذا فإنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن التطورات الأخيرة ستدفع أزمة الأمن الغذائي المستمرة في اليمن إلى نقطة اللاعودة. فاليمن يحتاج إلى تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من هذا الغذاء الأساسي اليومي وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس قبل فوات الأوان.

وفي مخاطبات للقادة في المجتمع الدولي، دقت المجموعة ناقوس الخطر من أن مئات الآلاف من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزون القمح في البلاد، وتناقص القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني مما يمنع وصول إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية إلى البلاد.

ودعت الشركة المجتمع الدولي إلى وضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى، مثل إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات والذي من شأنه أن يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية وتغطية التكلفة الكبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى اليمن، وتمديد شروط الدفع لمستوردي الأغذية اليمنيين في تعاملاتهم مع الموردين الدوليين، للمساعدة في تأمين وتنفيذ العقود التجارية التي تعتبر بالغة الأهمية في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الغذائية إلى اليمن.

تسبب الصراع في أوكرانيا في حدوث موجات صدمة هائلة عبر أسواق السلع العالمية - وأبرزها التأثير على إمدادات القمح. وصلت أسعار القمح العالمية مؤخرا إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، الأمر الذي كان له بالفعل عواقب خطيرة على الموردين والمصنعين في جميع أنحاء العالم.

تشتري اليمن ما يقرب من ثلث احتياجها من القمح من أوكرانيا وروسيا. وسيؤدي فقدان مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البلاد، والذي يعتمد عليه المجتمعات التي هي بالفعل على حافة المجاعة لإنتاج الأغذية الأساسية اليومية، مثل الخبز، إلى تفاقم تأثير أسوء أزمة إنسانية في العالم.

يلعب القطاع الخاص في اليمن دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد وهو مسؤول عن الغالبية العظمى من واردات الغذاء إلى اليمن، والتي تشكل 90% من إجمالي الإمدادات الغذائية إلى اليمن وتعتمد عليها المجتمعات اليمنية. يتم توزيع هذه الواردات وبيعها للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد - والأهم من ذلك - توفير عمليات المساعدة الإنسانية الدولية أيضا، مثل تلك التي يديرها برنامج الأغذية العالمي. بدون القطاع الخاص اليمني، لن تتمكن هذه البرامج الأساسية، التي تغذي ما يقرب من 13 مليون شخص في الشهر في عام 2021 (برنامج الأغذية العالمي) من العمل على النطاق المطلوب للاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية.


تؤدي أزمة القمح إلى تفاقم آثار الأمن الغذائي في اليمن - مع ارتفاع الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء بشكل كبير في اليمن خلال العام الماضي بمقدار 119% في أجزاء من البلاد (برنامج الأغذية العالمي). كما يواجه اليمن تحدي في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وإمداداته على نطاق لم يسبق له مثيل.

لذلك دعت مجموعة هائل سعيد أنعم إلى تدخل دولي فوري لتجنب المزيد من الكارثة الإنسانية في الأشهر المقبلة، كما اقترحت أن تستكشف المنظمات الدولية والإقليمية حلولا مبتكرة لضمان وصول إمدادات القمح الكافية إلى المجتمعات اليمنية، على سبيل المثال:

إعطاء مستوردي القمح اليمنيين أولوية الوصول إلى إمدادات القمح في الأسواق الدولية، لضمان حصول المجتمعات الأكثر عرضة لخطر المجاعة أو الجوع الشديد على ما يكفي من المواد الغذائية وأن تظل البرامج الإنسانية الدولية فعالة.

في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، يجب على وجه السرعة إنشاء صندوق طوارئ خاص وبرنامج تمويل الاستيراد الخاص باليمن، مما سيمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول السريع إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات إلى اليمن. ويمكن أن يشمل ذلك تسهيلات تمويل الواردات لليمن بدعم من مؤسسة دولية، أو استخدام حلول التمويل المختلط المدعومة بضمانات الخسارة الأولى للمستوردين اليمنيين من خلال اتفاقيات تمويل الاستيراد.

مخطط جديد يمدد رسميا شروط الدفع بين مستوردي الأغذية اليمنيين ومورديهم الدوليين لمدة 60 يومًا، وتكون مضمونة من قبل منظمة دولية أو مؤسسة مالية.

هذا وقال نبيل هائل سعيد أنعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم، منطقة اليمن:

«تعمل مجموعة هائل سعيد أنعم في جميع أنحاء اليمن منذ 85 عامًا، والتي شهدنا خلالها العواقب المأساوية من الصراعات والكوارث الإنسانية بشكل مباشر.

«خلال هذه الفترة الحالية من عدم الاستقرار العالمي، اتخذت مجموعة هائل سعيد أنعم خطوات لضمان الحصول على السلع الأساسية حتى نتمكن من الاستمرار في توفير الغذاء والسلع الأساسية بأسعار معقولة إلى الشعب اليمني. ويشمل ذلك الاستفادة من اتفاقية قرض بقيمة 75 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة التمويل الدولية، والتي سمحت بتوفير رأس المال العامل بصورة سريعة في مواجهة ارتفاع أسعار القمح لتأمين إمدادات كافية من هذا الغذاء الأساسي اليومي لليمن.

«ولكن ذلك ليس حلًا مستدامًا، فالوقت يداهمنا، والزيادات الإضافية في أسعار القمح العالمية ستجعل قدرة القطاع الخاص على توفير الإمدادات الضرورية للشعب اليمني والبرامج الإنسانية الدولية على المحك.

«بدون تدخل عاجل، يوجد خطر فوري وأكيد يتمثل في عدم قدرتنا على منع موجة الجوع الشديد من اجتياح البلاد ودفع مئات الآلاف إلى المجاعة.

«الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة. نحن على استعداد للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين والإقليميين للمساعدة في وضع آليات الطوارئ للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي في اليمن والتي ستمكن القطاع الخاص من تمويل واردات القمح بشكل فوري. في هذه الأثناء، ستستمر مجموعة هائل سعيد أنعم لبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب اليمني. ولكن في ظل العمل بمفردنا لا يمكننا ضمان تجنب الكارثة في الأشهر القادمة»

هل اعجبك الخـــبر :