قالت مصادر محلية إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، دفعت بمجاميع مسلحة تابعة لها إلى المباني الحكومية في مدينة زنجبار، ضمن خطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي تعزيز سيطرته قبيل تطبيق إعادة الإنتشار الأمني في عاصمة محافظة أبين.
وقالت المصادر إن قوات الحزام الأمني عززت تواجدها العسكري بشكل كثيف في عدد من المباني الحكومية بينها مبنى المجمع الحكومي، ومبنى البنك المركزي اليمني، ومباني النيابة، ومكاتب الوزارات، وبحسب المصادر فإن هذا التعزيز تضمن الدفع بأعداد إضافية من الجنود، ونشر أطقم مسلحة في محيط هذه المباني.
وحسب المصادر فإن قوات الحزام الأمني تجري ترتيبات لتعزيز الحضور العسكري لقواتها في باقي المرافق الحكومية مواصلة اختراق إتفاق الرياض الذي ينص على أن تسند مهام تأمين المنشآت الحكومية في المدن التي شملها الإتفاق إلى قوات حماية المنشآت.
وبالتزامن قال مصدر أمني لـ"المصدر أونلاين" إن المجلس الإنتقالي الجنوبي دفع بعناصر من قواته إلى مبنيي قوات الأمن العام، والأمن الخاص في مدينة زنجبار، وهم يرتدون لباس عسكري خاص بالقوتين في إطار مساعي المجلس شرعنة تواجد قواته بشكل رسمي في مباني قوات الأمن الحكومية.
وحتى الآن تتعثر عملية دخول قوات الأمن العام والأمن الخاص والشرطة العسكرية إلى مدينة زنجبار، وقوات اللواء حماية رئاسية للعاصمة المؤقتة عدن، بعد اشتراط المجلس الإنتقالي عودة ألوية النخبة الشبوانية التابعة لها إلى محافظة شبوة.
وكان من المفترض وفق الترتيبات الأمنية المتفق عليها، دخول قوات الأمن الحكومية إلى مدينة زنجبار بعد إعلان تشكيل الحكومة، يومي السبت أو الأحد الماضيين، لكن المصدر قال إن المجلس الإنتقالي الجنوبي لم يتراجع عن الشرط الذي وضعه، ولم يصدر موقف من التحالف عن هذه المستجدات حتى الآن.
