تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور لحشود كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة وهي محمله بالبراميل، حيث قال الناشطون انها لتجار السوق السوداء الخاصة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وهو ما يثبت توفر المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة ولهم القدرة على كسر الأزمة خلال ساعات.
فمنذ أشهر يشكو المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة من تعطل مركباتهم بشكل متكرر وعلاقة ذلك بالنفط المغشوش والمليء بنسب كبيرة من مركبات الكبريت والمواد الآخرى المضافة إليه.
وقال المسؤول الحوثي إن "الشركة تنفذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملات نزول ميدانية مفاجئة للسوق السوداء لضبط المخالفين وما بحوزتهم من مواد نفطية ويتم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالة الكميات المضبوطة إلى مخازن الشركة لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها لتوزيعها على محطات الوقود لبيعها على المواطنين بالأسعار المعتمدة".
وكان مسؤول في نقابة موظفي شركة النفط في صنعاء، اتهم في تصريح سابق لـ"المصدر أونلاين" الحوثيين باستيراد وقود ملوث وبيعه في السوق المحلية، والتلاعب بنتائج المختبر المركزي في منشآت الحديدة، الأمر الذي سهل لهم ادخال كميات من المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات، ومخالفة للمعايير المعمول بها دولياً.
وتتحكم جماعة الحوثي بالسوق السوداء التي شهدت ازدهاراً مستمراً منذ اجتياحها لصنعاء أواخر عام 2014 وسيطرتها على المدن والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة.
وخلال الفترة الماضية، سُجلت عدداً من حوادث الحرائق التي اشتعلت في أحياء مكتظة بالسكان، كانت المشتقات النفطية التابعة لتجار السوق السوداء، سبباً في نشوبها.
في أواخر شهر يونيو الماضي شب حريق في خزان أرضي تابع لتاجر حوثي يدعى الشيخ ناجي الحاكم في منزله الكائن بحي السنينة بالعاصمة صنعاء.
وتشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وفيما يتهم الحوثيون الحكومة الشرعية والتحالف العربي بمنع دخول سفن المشتقات لميناء الحديدة، تقول الحكومة إنها وفرت بدائل عبر الناقلات من المناطق المحررة لكن الحوثيون رفضوا عبورها.
وأوضح المبعوث الأممي مارتن غيرفيت في إحاطته لمجلس الأمن يونيو الماضي بوجود صراع على الإيرادات الخاصة بالمشتقات النفطية، لكنه أعاد نفس سيناريو الأزمات السابقو والأزمة الحالية، إلى انقلاب الحوثيين على الاتفاق الخاص بذلك، وتصرفهم الاحادي في الأموال المحصلة من ضرائب المشتقات.
وقال غريفيث في حوار مع موقع الأمم المتحدة في وقت سابق، إن سبب ذلك سحب الحوثيين "الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص (في بنك الحديدة) بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام"، مضيفاً "وترتب على تعطيل التدابير المؤقتة توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة".
وبداية يوليو الماضي، سمحت الحكومة الشرعية لعدد أربع سفن من المشتقات النفطية من مادتي البترول والديزل بالدخول إلى ميناء الحديدة، وذلك لأسباب إنسانية واستجابة لمقترح من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، على أمل أن يتمكن الأخير من إيجاد حل لمشكلة إيرادات المشتقات النفطية.
وقالت شركة النفط التابعة للحوثيين، في ما اسمته "نداء استغاثة للعالم وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للقيام بمسؤولياتها لتفادي حدوث كارثة إنسانية خلال الأيام المقبلة".
وسردت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين، الآثار المترتبة على ذلك في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز المشتقات وانعدام الوقود سيؤدي إلى "خروج منظومة الاتصالات والإنترنت عن الخدمة بشكل كامل".
ومنذ أشهر يشكو المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة من تعطل مركباتهم بشكل متكرر وعلاقة ذلك بالنفط المغشوش والمليء بنسب كبيرة من الكبريت والمواد الذائبة المضافة.
وما تزال جماعة الحوثي تحتجز عدداً كبيراً من ناقلات المشتقات النفطية، في نقاط التفتيش التي استحدثتها على مداخل المدن الواصلة بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، متعللة بعدم سماحها بعبور تلك القاطرات بأن المشتقات النفطية المحملة على متنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
ثراء جماعة الحوثي:
واكتسبت واردات الوقود أهمية متزايدة في تمويل الحرب ثراء بعض افراد جماعة الحوثي وانعكست في صعود سريع للحوثيين في عالم التجارة والأعمال من خلال إدارة سوق سوداء مزدهرة للوقود وإنشاء شركات خاصة للاستيراد وتأسيس عشرات من محطات تعبئة الوقود.
وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد أكد أن جماعة الحوثي في اليمن تجني أموالاً هائلة من تجارة السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين"، وأوضح الفريق أن جماعة الحوثي تجني اكثر من مليار دولار سنويا من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
