وجه قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام ، انتقادًا قوياً لعضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، إزاء موقف الأخير من العقوبات المفروضة على ابن عمه أحمد، نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وقال اللواء عبدالغني جميل، وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء لدى الحكومة الشرعية، إن موقف العميد طارق من العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي، على أحمد علي عبدالله صالح، صدم جميع أنصاره ومؤيديه.
وقال في منشور له على منصة التدوين المصغر اكس : " كنا نظن ان العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة سيضع موضوع العقوبات الصادرة على الشهيد الزعيم وعدد من القيادات اليمنية المخلصة في جدول اعمال المجلس لمناقشته وبدورهم يحرروا رسالة إلى مجلس الأمن بمراجعة القرار والمطالبة بإلغائه كونه قرار مجحف وكيدي".
وأضاف اللواء جميل: " لكنه للأسف الشديد ظهر لنا بتغريدة وكأنه ناشط سياسي صدمت انصاره ومؤيديه الذين يضعون آمالهم عليه وظنوا أنه سيحقق أشياء كثيرة سواء في المجال السياسي او العسكري والكلام كثير وسأكتفي بهذا".
وفي وقت كان مجلس الأمن الدولي، قد صوت -مؤخرًا- بالإجماع على مشروع قرار تجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
ويعد القرار الدولي 2140، أحد قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والذي أُقر في فبراير 2014 وينص على تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وأعاد مجلس الأمن التصويت عليه الثلاثاء الماضي.
وكان العميد طارق صالح، قد استنكر تجديد العقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي، من قبل مجلس الأمن الدولي.
وقال إن "تجديد مجلس الامن العقوبات على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله احمد نائب رئيس المؤتمر، تمادي في خطأ لايمكن التكفير عنه الا بالغائه".
وأضاف صالح، في منشور على منصة إكس، أنه "من المعيب ان تستمر قرارات كيدية رغم كل التغيير الذي فرضته الاحداث".
