قيادات حوثية تبحث عن أعذار واهية لإقناع المساهمين بالموافقة على اختفاء أكثر من 70 مليار ريال من شركة فلافور تهامة وأكثر من 16 مليار ريال بقصر السلطانه وتحميلهم العجز .
وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني اليوم الثلاثاء ان محكمة الاموال العامة الحوثية عجزت عن إعلان تنفيذ آلية محددة لإعادة الاموال للمساهمين بشركة قصر السلطانه بعد ثلاث سنوات من إستثمار أموال المساهمين وتطويل المحاكمة من أجل ذلك وفي الأخير تعلن العجز عن 16 مليار ريال يمني ! .
وأضافت المصادر ان النيابة العامة عجزت عن كشف اسماء القيادات المتورطة في نهب أموال الشركة وفي الوقت نفسة غير قادرة عن إخلاء مسؤوليتها عن أسباب التأخير .
وأكدت المصادر نفسها ان النيابة العامة رفضت تستلم منطوق الحكم الذي يتواجد فيه آلية التنفيذ بعد تدخل مكتب المشاط - رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين - وتدخل الأخير بتشكيل للجنة تحت إسم مكتب رئاسة الجمهورية .
وأوضحت المصادر ان محكمة الاموال والجهات الأخرى عجزت في دراسة الآلية المتواجده على ضوء منطوق الحكم ومازالوا لليوم في اجتماعات مكثفة عن كيفية التخلص من العجز دون ذكر أسماء الجهات المتورطة في نهب أموال الآلاف من المساهمين .
وبحسب المصادر فإن اعادة اموال المساهمين سيتم على مراحل طويلة من أجل تغطية العجز وبيع العقارات لصالح قيادات حوثية وتحميل المساهمين عجز 16 مليار ريال في شركة قصر السلطانه .
وتحاول جماعة الحوثي تكرار السيناريوا نفسه مع شركة تهامة فلافور والتغطية على العجز الذي تم السطو عليها من قبل قيادات حوثية والمتمثل في 70 مليار من خلال استثمار أموال الشركة والمماطلة في إعادة أموال المساهمين لأكثر من 6 سنوات والتي من خلالها تستطيع تحقيق أرباح كبيرة لصالحها من خلال أموال المساهمين المظلومين وخاصة في حال عدم تحرك المساهمين للمطالبة بإعادة أموالهم .
