كشف مصدر دبلوماسي غربية، أمس الثلاثاء، عن ان الأمم المتحدة أعادت خلال اليومين الماضيين طريقة عملها بشأن الأزمة اليمنية غداة فشلها في تمديد الهدنة الإنسانية لفترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بعد وصول التفاهمات مع الحوثيين إلى طريق مسدود.
وقال المصدر أن التحركات الأممية اتجهت لممارسة ضغوط جديدة على مسارين أو شقين آخرين أحدهما مع إيران والآخر في الرياض خصوصا مع مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب "الايام" العدنية فقد عاد المبعوث الأممي لممارسة ضغوط على مجلس القيادة الرئاسي المتواجد جميع أعضائه حاليا في الرياض، وذلك بإرغامهم على الموافقة على ملف مرتبات المسجلين على قوام كشوفات القطاع العسكري والأمني في مناطق سيطرة الحوثيين وصرفها في غضون العام المقبل كأقل تقدير".
وقدمت جماعة الحوثي هذا الملف تحت مسمى "موظفي وزارتي الدفاع والداخلية" وهو ملف إضافي لهيكلة الأجور والمرتبات لموظفي الدولة لعام 2014.
وكان عضو المجلس الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رفض مقترح صرف رواتب مناطق الحوثي من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن على اعتبار أن الإيرادات العائدة يستحقها أبناء المحافظات الجنوبية، ويرفض الحوثيون في المقابل تسليم إيرادات ميناء الحديدة والضرائب والجمارك الخاضعة لسيطرتهم والتي بلغت 300 مليار ريال خلال أشهر الهدنة الستة.
