أدى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن هذا العام إلى الحد من وصول الفقراء إلى الغذاء، رغم تحسن العملة المحلية بشكل طفيف مقارنة بمستوى العام الماضي.
وفقاً لتقرير حديث لشبكة الإنذار المبكر للمجاعة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن أسعار المواد الغذائية لاتزال أعلى بكثير من المتوسط، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم دخل غير منتظم أو مصدر دخل رئيسي واحد فقط، رغم التحسينات الموسمية وتحسن الاستهلاك الغذائي للأسر الفقيرة خلال أبريل الماضي.
وبحسب تقرير "توقعات الأمن الغذائي اليمني لشهر أبريل 2022"، فإن الريال اليمني لم يستقر بعد ومازال في تقلب مستمر رغم تشكيل مجلس رئاسي جديد، و إعلان السعودية و الإمارات عن تقديم حزم مساعدات مالية كبيرة (أكثر من 3 مليارات دولار) لم تُمنح حتى الآن.
وتواجه ملايين الأسر الفقيرة في أنحاء البلاد فجوات في استهلاك الغذاء أو تستخدم استراتيجيات سلبية لمواجهة سبل العيش لتلبية احتياجاتهم، وفقاً للتقرير، ومن المتوقع أن تكون التحسينات الطفيفة الأخيرة قصيرة الأجل، حيث تم استنفاد المصادر الموسمية للأغذية والدخل، مع انخفاض القوة الشرائية خلال الفترة (يونيو - سبتمبر 2022).
وتلبي الأسر اليمنية متطلباتها الغذائية الأساسية بشكل رئيسي من خلال مشتريات السوق، حيث يتم إمداد الأسواق إلى حد كبير بالواردات التجارية، بينما يساهم الإنتاج الزراعي المحلي بأقل من 10% من متطلبات استهلاك الحبوب محلياً.
و أشارت الوكالة إلى أن المالية العامة في اليمن تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط، لكن الإيرادات النفطية لاتزال أقل من المتوسط.
وتُقدَّر الخسائر الاقتصادية بسبب الصراع الذي اندلع قبل أكثر من 7 سنوات بحوالي 126 مليار دولار أمريكي؛ حسب ما ذكره التقرير.
ورغم وقف إطلاق النار خلال الهدنة (التي تنتهي في 02 يونيو المقبل)، فإن المواطن اليمني لم يُلمس تقدم فيما يتعلق بالعديد من الأولويات وأبرزها استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وإعادة فتح الطرق في تعز.
