شدد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، يوم الإثنين، على ضروة إجتماع مجلس الدفاع الوطني وإعلان النفير العام وإمداد القوات المرابطة في محافظة مارب بالعتاد والذخيرة للتصدي لهجمات قوات الحوثي التي تشنها لليوم التاسع على التوالي على امتداد الجبهات في المحافظة.
وقال باصرة في تغريدات على حسابه بموقع التدوين تويتر إن "الوقت يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني وأن يتخذ المجلس قرارات عاجله منها إعلان النفير العام وإمداد القوات في مأرب بالعتاد والذخيرة"، داعياً قيادة ومكونات الشرعية إلى توحيد الصفوف والابتعاد عن الكيد والمناكفات الإعلامية.
وأضاف أنه يتوجب "تحريك الجبهات الأخرى وتجهيز قوات بعتادها من المناطق العسكرية الاولى والثانية والرابعة لمساندة مأرب وتحويل المعركة من الدفاع الى الهجوم وغيرها من القرارات التي تصب في مصلحه الشرعية الدستورية".
وتابع باصرة: "التاريخ لن يرحمنا اذا دخل الحوثيون مأرب فهم يجهزوا ومستميتين رغم خسائرهم الكبيرة".
بالتزامن مع ذلك قدم أعضاء في مجلس النواب، رسالة إلى رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة، دعوهم فيها إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم والانسحاب الفوري منها وتحريك كافة القوات في مختلف الجبهات لمواجهة الحوثيين.
كما تطالب الرسالة "بإنهاء العمل باتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر 2018 مع الحوثيين، وتحريك كافة جبهات القتال لمواجهة المليشيات وعدم إفساح المجال لها لمهاجمة مأرب والجوف".
وتشدد على ضرورة تمكين الجيش من استرداد كافة أراضي الجمهورية اليمنية، مؤكدين أن عدم تنفيذ المطلبين "يفسر خطأً" بأن هناك خذلانا من الشرعية للجيش الوطني في جبهتي مأرب والجوف.
وتتواصل المعارك الشرسة لليوم التاسع على التوالي بين قوات الحوثي والقوات الحكومية في عدة محاور بجبهات مأرب والجوف، حيث يشن الحوثيين هجمات متواصلة منذ أيام، وتقول القوات الحكومية إنها تصد تلك الهجمات وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.
ويأتي استمرار تصعيد الحوثيين، في ظل دعوات دولية وأممية مستمرة، تطالبهم بوقف هجماتهم البرية والجوية على السعودية ومأرب، كانت آخرها دعوة وزير لخارجية الأمريكي الذي أعلنت بلاده رفع اسم الجماعة من لائحة المنظمات الإرهابية، مع استمرار ثلاثة من اسماء قادتها في قائمة الإرهابيين.
