قالت وكالة رويتر، في تقريرا للأمم المتحدة إن مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون إتهموا الحكومة اليمنية وعلى رأسها معين عبدالملك، والذي اطلعت عليه الوكالة أمس الثلاثاء، بغسيل الأموال والفساد "مما أثر سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية"، وقالوا إن جماعة الحوثي جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في العام 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.
وقال المراقبون إن المملكة العربية السعودية أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني من العام 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.
ووجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي للعملات الصعبة، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على مبلغ 423 مليون دولار. وإن مبلغ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.
