قال مسؤول حكومي يمني، أمس الأحد، أنه لا يمكن الوثوق بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، أو اتخاذه شريكا في أي اتفاق سياسي، جاء ذلك في أول رد على توعد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، بمنع تنفيذ أي والتي وصفها بأنها "قرارات أحادية" من الرئيس والحكومة لا يتم التشاور معه مسبقا بشأنها، والتي تعتبر قرارات سيادية لايختص المجلس الإنتقالي بها.
جاء ذلك الرد في تغريدة لمستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، عقب بيان للمجلس الإنتقالي توعد فيه بمنع تنفيذ أي "قرارات أحادية" من الرئيس أو الحكومة لا يتم التشاور معه مسبقا بشأنها.
ويرفض المجلس الإنتقالي الجنوبي قرارات أصدرها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، بتعيين نائبا عاما للبلاد ورئيسا لمجلس الشورى ونائبين له.
وقال الرحبي: "الانتقالي يؤكد (بموقفه الأخير) أنه مليشيات مسلحة لا يمكن الوثوق به ولن يكون شريك سياسي في أي اتفاق"، في إشارة إلى "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة والمجلس، برعاية المملكة العربية السعودية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وأمس الأحد، قال المجلس الانتقالي، في بيان، إنه سيمنع تنفيذ أي قرارات (رئاسية أو حكومية) أحادية لا يتم التشاور المسبق معه بشأنها.
وجدد المجلس الإنتقالي دعوته للرئيس عبدربه منصور هادي إلى إلغاء "القرارات الأحادية"، في إشارة إلى قرارات تعيين نائبا عاما للبلاد ورئيسا لمجلس الشورى ونائبين له.
ونص "اتفاق الرياض" على التوافق بشأن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بشأن التعيينات خارج إطار تشكيل الحكومة.
وأدت تلك الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، بالرياض في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، بعد 4 أيام من تعيينها، لبدء مهامها.
ويتهم مسؤولون حكوميون المجلس الانتقالي الجنوبي بممارسة "الابتزاز السياسي" للحصول على مزيد من المناصب خارج "اتفاق الرياض" وعدم تنفيذ الشق العسكري والأمني منه.
