قالت مصادر مطلعة ان مجلس ادارة مجموعة شركات هائل سعيد انعم التجارية، اتخذ قرارا بإقالة نبيل هائل سعيد أنعم، عضو مجلس ادارة المجموعة والرئيس التنفيذي لمنطقة اليمن في المجموعة على خلفية توريطه للمجموعة في فضيحة فساد والتي تضمنها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، الصادر نهاية الأسبوع الماضي.
وأفادت المصادر أن الشخصيات الكبيرة في الأسرة التجارية اتخذت القرار بصورة عاجلة، بعد أن أصبحت المجموعة موصومة بتهم الفساد وغسيل الأموال بالاشتراك مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفق ما تضمنه التقرير الدولي لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي.
وأكد التقرير أن رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة بمعين عبدالملك والبنك المركزي قاموا بغسيل أموال وفساد يتعلق بالوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، من خلال التحويلات المصرفية للموردين وفوارق أسعار صرف العملة الأجنبية.
وأشار التقرير الى أن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على النصيب الأكبر 48% من الوديعة بأكثر من 872 مليون دولار، وحققت 194.2 مليون دولار من آليات خطابات الاعتماد وحدها بين منتصف 2018 وأغسطس 2020.
وجاء التقرير بعد تحذيرات اطقلها خبراء اقتصاديون من تسهيلات قدمها رئيس الحكومة معين عبدالملك لمجموعة هائل سعيد على مدى عامين، للحصول على تحويلات كبيرة من الوديعة والاستفادة من الفوارق الكبيرة لأسعار صرف العملة الاجنبية، مؤكدين أن فسادا كبير يلف هذه العمليات.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر خاصة أن رئيس الوزراء معين عبدالملك التقى مؤخرا الذراع الايمن لرجل الأعمال نبيل هائل سعيد مهندس الصفقات التجارية السرية "مازن أمان" الذي يتواجد في العاصمة المؤقتة عدن.
وتشير المصادر الى سعي عبدالملك وأمان، لتدارك الفضيحة وعمليات الفساد التي اشتركت فيها رئاسة الحكومة مع قيادات المجموعة.
وتؤكد مصادر حكومية مطلعة أن نبيل هائل سعيد نجح في وقت سابق بتمرير قطاع 9 النفطي لشركة كالفالي المملوكة لنجله أحمد نبيل هائل المتواجد حاليا في صنعاء، والذي قام بدوره بتأسيس شبكة مالية لنقل العملة الصعبة من عدن الى صنعاء بالتنسيق مع القيادي في مليشيا الحوثي محمد علي الحوثي.
وأشارت الى أن الحكومة والبنك المركزي شاركا في جريمة غسل الأموال لأكبر مجموعة تجارية في اليمن، بينما تدفع ضرائب ضخمة لجماعة الحوثي بعد غض الطرف من قبل رئيس الحكومة معين عبدالملك.
ويحتفظ رئيس الوزراء بعلاقات وثيقة مع نبيل هايل عضو مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، ويمنحهم تسهيلات استثمارية كبيرة تدر أرباح خيالية على المجموعة، سواء عبر التلاعب بفوارق المصارفة من المنحة السعودية البالغة مئات المليارات من الريالات أو عبر تجارة النفط وتسهيلات استثمارية متعددة.
إلى ذلك أكد مصدر موثوق أن أحد اعضاء قيادة المجموعة اتهم رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشوية المجموعة وضرب سمعتها التي بنيت خلال عقود من الزمن من خلال تمكينها بالحصول على مبالغ مالية كانت الشركة في غنى عنها، ليستفيد من ورائها نافذون في الحكومة .
وقال المصدر أن القيادي طالب من اعضاء مجلس الإدارة استرجاع كل الأموال التي حصلت عليه الشركة من البنك المركزي، والكشف عن اسماء المسئولين الذي يقفون وراء ذلك.
وأكد ان الاجتماع اتهم معين عبدالملك صراحة بالتسبب في حصول الشركة على كل هذه الاعتمادات بالمقابل المالي والشركة في غنى عنه، وانهما دفعا باتجاه ذلك لتحقيق مصالحهما الخاصة.
وتقول المصادر أن الاجتماع انتهى بعد إيقاف نبيل هائل سعيد انعم من إدارة المجموعة وتكليف شوقي هائل بالمتابعة.
