ارتفع الصراع بين السلطات الأمنية والمساهمين من جهة وبين بلقيس الحداد ومندوباتها من جهة أخرى والتي اشعلتها أموال المساهمين والتي تقترب من ال 8 مليار ريال وفقا للتقديرات الأولية للشركة والتي يوجد بها أكثر من 350 الف سهم .
وقالت مصادر بالشركة لـ "المشهد اليمني" اليوم الأحد، إن الصراع على أموال المساهمين - في شركة قصر السلطانه والتي اوقفتها السلطات الأمنية بصنعاء مع 8 شركات أسهم أخرى بعد اتهامها بالنصب والاحتيال وتهم أخرى منها غسيل الأموال - مازال جاريا حتى الآن بعد محاولة الأطراف الثلاثة المتصارعة السطوا على هذه الأموال وعدم تحمل المسؤولية تجاه المساكين والذي خسروا أموالهم بعضهم لم يعد لديه مصدر رزق غير هذه الأموال والتي قام بايداعها لكسب نسبة من الفوائد التي كانت الشركة تمنحها للمساهمين للعيش بها بعد أن باع كل مدخراتهم .
وأضافت: أن السلطات الأمنية تحاول السطو على أموال المساهمين تحت إسم سعر الصرف القديم للدولار 220 ريال يمني والريال السعودي ب 60 ريال فقط بينما سعر السوق الآن للدولار لأكثر من 600 ريال والريال السعودي لأكثر من 160 ريال وهو ما يعني ضياع جزء كبير من أموال المساهمين .
وأكدت المصادر أن مالكة قصر السلطانة بلقيس الحداد حاولت النأي بنفسها عن جزء كبير من الأموال متهمة مندوباتها بعدم تحويل هذه الأموال للشركة والتي غلب عليها طابع العمل العشوائي وعدم وجود نظام محاسبي دقيق.
وأوضحت المصادر أن النيابه العامة طلبت من المندوبات بتقديم أسماء المساهمين لكن دون أي تحركات جادة وسريعة لإعادة أموال المساهمين او مواصلة عمل مؤسسة قصر السلطانة .
وتحاول السلطات الأمنية جني جزء من هذه الأموال وتحميل المسؤولية بالدرجة الأولى على مديرة الشركة بلقيس الحداد والتي تحاول هي أيضا النأي بنفسها عن أموال المساهمين وتحميل مندوباتها المسؤولية.
ويطالب المساهمين شفافية في التحيق والتحرك الجاد بعد أن منع النائب العام الحوثي من دخول المساهمين إلى النيابه المطالبة بحقوقهم على الرغم من اعتصامهم أمام النيابة وأمام جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين .
