وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بإنهاء حجز أرصدة خاصة بخمس شركات صرافة والسماح لها باستئناف نشاطها المصرفي من أصل 30 شركة صرافة موقفة.
جاء ذلك، في تعميم للبنك، يقضي بـ"السماح باستئناف العمل وفتح الأرصدة المحجوزة لحسابات كلاً من: "منشأة العمري للصرافة ومنشأة عسكر البلعسي للصرافة ومنشأة ناصر العروي للصرافة ومنشأة ثمر للصرافة ومنشأة صالح العروي للصرافة باستئناف النشاط المصرفي، وذلك من بين 30 شركة طالتها هذه القيود قبل يومين".
وسبق للبنك للمركزي اليمني بعدن ان أغلق محلات وشركات مصرفية عدة مرات خلال الفترة الماضية في محاولة لما يراه مناسب للحد من وتيرة ارتفاع اسعار صرف العملات ووقف عمليات المضاربة بالعملة الوطنية.
كما نفذ المركزي اليمني حملات عديدة، أغلق خلالها محلات صرافة غير مرخصة وأخرى لم تستكمل اجراءاتها المصرفية للمزاولة ولم تلتزم بقوانين البنك المركزي، فضلا عن حملات اخرى استهدفت شبكات التحويلات المالية المحلية وضرورة توحيدها وربطها بالبنك المركزي، وفرض رقابة على أنظمة شبكات الصرافة.
ويرى اقتصاديون خبراء، أن انقسام البلد بين سياستين ماليتين ونقديتين بين بنكين مركزيين في كلا من "عدن وصنعاء"، واحد من الأسباب التي أدت الى الارتفاع غير المسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
