عقدت اليوم الجلسة الثانية في قضية الشاب عبدالله الأغبري في محكمة شرق صنعاء، وفي محاولة واضحة من قبل السلطات الأمنية في تغطية دوافع واسباب الجريمة في التعذيب والقتل الوحشي للشاب الاغبري ان الدوافع سرقة تلفونات.
وقالت محكمة شرق صنعاء ان الدافع للجريمة كان سرقة الهواتف، مما يشكل صدمة للشارع اليمني في الداخل والخارج واخفاء الدافع الحقيقي مقارنة بمقاطع الفيديو المتداولة في التعذيب الوحشي للضحية وكذلك ظهور المجرمين وهم يبحثون في محفظة "الاغبري" ووجدوا "ذاكرة رقمية" داخل المحفظة.
واستعرضت المحكمة، أدلة الإثبات المقدمة من النيابة، ومن المحامي وضاح قطيش، في قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري.
وشاهدت النيابة، أدلة الإثبات المرئية والمكتوبة والمسموعة في القضية التي شغلت الرأي العام وسببت موجة غضب واسعة، غير أنها اكتفت بإجابات سطحية من المتهمين، وأن الدافع هو سرقة الهواتف.
وتم الاستماع إلى تسجيلات صوتية لمكالمات مع فتيات مخلة بالشرف وتتضمن "دعارة" و "أموال" بثاني جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل وتعذيب الشاب عبدالله الاغبري، الذي قضى نهاية ايلول/أغسطس الماضي بصنعاء.
وقد استمعت محكمة شرق صنعاء، إلى المحامي وضاح قطيش، بشأن الدعوى المقدمة من عائلة الشاب الأغبري بالحق الشخصي والمدني، حيث تم إقرار تأجيل الجلسة إلى السبت المقبل لاستكمال عرض أدلة الإثبات.
وقامت المحكمة، بمنع الإعلام من حضور جلسات المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، كما منعت دخول الهواتف النقالة، في وقت كانت فيه عناصر قوات الأمن تنتشر بشكل مكثف في محيط المحكمة والشوارع المتاخمة لها.
